ميدي 24 / هيئة التحرير
توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول خروقات مالية شابت مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بالعاصمة الاقتصادية، خلال فترة تسيير العمدة الأسبق محمد ساجد، وذلك بناء على الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير أن برنامج التأهيل الحضري (2007-2010)، الذي خصص له 3,25 مليارات درهم، شهد تجاوزات مالية ضخمة، حيث ارتفعت تكلفة بعض المشاريع بشكل غير مبرر، مثل مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي قفزت ميزانيته من 140 مليون درهم إلى 598 مليون درهم، ومشروع توسعة المدار الحضري الذي تضاعفت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، إضافة إلى الممر تحت الأرضي بشارعي إميل زولا والمقاومة الذي ارتفع من 40 مليون درهم إلى 200 مليون درهم.
كما رصد التقرير عدم احترام قواعد الصفقات العمومية، من خلال تجزئة الأشغال لتفادي المنافسة الشفافة، وعدم تطبيق غرامات التأخير، ما تسبب في خسائر قدرت بـ 4,15 مليون درهم، إضافة إلى أداء مبالغ مالية دون تنفيذ الأشغال، والتي تجاوزت 14,4 مليون درهم.
وسجلت التحقيقات أيضا اختلافات غير مبررة في الأسعار، حيث تم دفع مبالغ مضاعفة على نفس المواد والخدمات، ما كبد الجماعة خسائر بلغت 1,1 مليون درهم، فضلا عن تسديد مصاريف أوراش رغم تضمينها في الأثمنة المتفق عليها، ما تسبب في ضرر مالي بقيمة 2,72 مليون درهم.
في ظل هذه المعطيات، يترقب الرأي العام الخطوات القضائية المقبلة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الخروقات التي ألحقت أضرارا مالية جسيمة بميزانية الجماعة.
كشف التقرير أن برنامج التأهيل الحضري (2007-2010)، الذي خصص له 3,25 مليارات درهم، شهد تجاوزات مالية ضخمة، حيث ارتفعت تكلفة بعض المشاريع بشكل غير مبرر، مثل مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي قفزت ميزانيته من 140 مليون درهم إلى 598 مليون درهم، ومشروع توسعة المدار الحضري الذي تضاعفت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، إضافة إلى الممر التحت أرضي بشارعي إميل زولا والمقاومة الذي ارتفع من 40 مليون درهم إلى 200 مليون درهم.
كما رصد التقرير عدم احترام قواعد الصفقات العمومية، من خلال تجزئة الأشغال لتفادي المنافسة الشفافة، وعدم تطبيق غرامات التأخير، ما تسبب في خسائر قدرت بـ 4,15 مليون درهم، إضافة إلى أداء مبالغ مالية دون تنفيذ الأشغال، والتي تجاوزت 14,4 مليون درهم.
وسجلت التحقيقات أيضا اختلافات غير مبررة في الأسعار، حيث تم دفع مبالغ مضاعفة على نفس المواد والخدمات، ما كبد الجماعة خسائر بلغت 1,1 مليون درهم، فضلا عن تسديد مصاريف أوراش رغم تضمينها في الأثمنة المتفق عليها، ما تسبب في ضرر مالي بقيمة 2,72 مليون درهم.
في ظل هذه المعطيات، يترقب الرأي العام الخطوات القضائية المقبلة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الخروقات التي ألحقت أضرارًا مالية جسيمة بميزانية الجماعة.
