ميدي 24 / هيئة التحرير
مثل الوزير السابق محمد الغراس، مساء الاثنين الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، حيث يُتابع إلى جانب 18 شخصا، بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون.
تأجلت المحاكمة إلى أبريل المقبل بسبب غياب باقي المتهمين، بينما حضر الغراس وحيدا رفقة دفاعه، وتعود فصول القضية إلى شكاية رفعها الرئيس الحالي للجماعة، ما دفع الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى استدعاء المتهمين وإجراء تحقيقات مكثفة بثكنة شخمان بالرباط، قبل إحالتهم على النيابة العامة في دجنبر 2023.
تشمل التهم الموجهة لهم تبديد أموال عمومية عبر اختلالات في تدبير الصفقات وسندات الطلب، من بينها تفويت صفقة كراء السوق الأسبوعي لمقاول يترأس جماعة بنواحي المحمدية، إضافة إلى تلاعبات في شراء قطع غيار وإصلاح سيارات الجماعة، كما يُتابع مستشارون سابقون بتهمة الحصول على تعويضات مالية ضخمة مقابل مهام وسفريات وهمية خارج تراب الجماعة.
