ميدي 24 / هيئة التحرير
أمرت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بإغلاق الحدود في وجه المدير العام لوحدة صناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، إثر شبهات تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، وتأتي هذه الخطوة بعد شكاية برلمانية تقدم بها سعيد بعزيز، تضمنت اختلالات مالية وإدارية بالمشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 60 مليون درهم، بدعم من وزارتي الداخلية والفلاحة.
الوحدة، التي أُنشئت ضمن برنامج “مخطط المغرب الأخضر”، واجهت تعثرا كبيرا منذ انطلاقها عام 2022، ومن أبرز المشكلات المسجلة ضعف التسيير، خلافات داخل المكتب المسير، وغياب الالتزام من التعاونيات بتزويد الوحدة بالحليب، كما كشف تقرير سابق اختلالات في الوزن الفعلي لمنتجات الحليب، تخزين غير صحي، وإهدار كميات كبيرة من اللبن بسبب ضعف الطلب.
وزارة الداخلية أقرت بالصعوبات وأعلنت عن إجراءات استعجالية تشمل انتخاب مكتب جديد، ضمان تزويد الوحدة بالحليب، والتنسيق مع مستثمرين لضمان السيولة المالية، وفي حال تعذر تنفيذ الحلول المقترحة، سيتم اللجوء إلى المساطر القانونية.
