ميدي 24 / هيئة التحرير
تشهد الأجواء تضييق الخناق على عدد من المقاولين ورؤساء جمعيات ذات طابع صوري، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الاجتماعية في بعض العمالات والأقاليم، وذلك نتيجة تكثيف عمليات التفتيش المحلي والمركزي التي يُتوقع أن تفضي إلى محاسبة شخصيات استفادت بشكل غير مشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في هذا السياق، أكد الوالي محمد الدردوري اتخاذ إجراءات حازمة، إذ أحال ملفات بعض رؤساء الجمعيات الذين تورطوا في اختلاسات مالية إلى القضاء، ووفق التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، فإن أكثر من 10 رؤساء جمعيات استغلوا دعم المبادرة لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك تحويل أموال الدعم إلى حساباتهم الخاصة أو أقربائهم، ومن بينهم زوجة أحد رؤساء الجمعيات.
وفي خطوة استباقية لمواجهة هذه التجاوزات، قررت وزارة الداخلية تغيير آلية تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث جردت رؤساء الجماعات من رئاسة اللجان المحلية للمبادرة، التي كانت تشكل مصدرًا لتضخم ثرواتهم بفضل التلاعب في مسارات المشاريع وطرق إنجازها. وبموجب دورية جديدة، تم إسناد رئاسة هذه اللجان إلى رجال السلطة بمختلف رتبهم، مما فرض على المجالس المنتخبة عقد دورات استثنائية للتصويت على هذا التغيير.
على الصعيد الإقليمي، أسندت وزارة الداخلية للجنة الإقليمية للتنمية البشرية مسؤولية إعداد برامج تنموية متعددة السنوات، بناءً على تشخيص محلي دقيق، كما ستتولى هذه اللجنة وضع عقود البرامج، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وإعداد تقارير دورية بشأنها.
أما على المستوى الجهوي، فقد عهد للجنة الجهوية للتنمية البشرية بتنسيق البرامج الإقليمية وضمان التوزيع العادل للموارد المالية، وفق الأولويات التنموية المعتمدة.
وتماشيًا مع توجهات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، سيتم إحداث أقسام جديدة للتنسيق الجهوي للتنمية البشرية داخل الولايات، تتبع للكتابة العامة للشؤون الجهوية. وستتولى هذه البنيات الجديدة مهام التنسيق بين المستويات الترابية والمركزية في مجالات التأطير، التكوين، التتبع، والتقييم، مما يعزز الشفافية وحوكمة مشاريع التنمية البشرية.
