ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات جديدة لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأطر التعليمية، تماشيا مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي القطاع، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز العاملين في القطاع وتعزيز جهود إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وشملت التدابير صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، بقيمة 750 درهماً، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1500 درهم شهريا، بالإضافة إلى تحسين الوضعيات المالية للموظفين في الدرجات العليا، حيث تم صرف 500 درهم إضافية كجزء من الشطر الثاني، ليصل الإجمالي إلى 1000 درهم شهريا، كما أعلنت الوزارة عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لعام 2023 على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، والتي ستجتمع خلال الفترة بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنصاف الأطر التعليمية المستوفية للشروط وتعزيز المسار المهني للموظفين، مشيدة بأجواء الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يُعتبر ركيزة أساسية لإصلاح التعليم.
وأثار الإعلان ارتياحا بين العاملين في القطاع، حيث أشاد نقابيون بالالتزام الحكومي بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بزيادة الأجور، التي وُقِّعت العام الماضي ضمن إطار الحوار الاجتماعي الهادف إلى دعم إصلاح المدرسة العمومية.
