ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت أسعار تذاكر قطار البراق، القطار الفائق السرعة بالمغرب، ارتفاعًا لافتًا أثار موجة من الجدل والنقاش في الأوساط الشعبية والإعلامية. هذا الارتفاع، الذي وصفه العديد من المواطنين بـ”الصاروخي”، أثّر بشكل خاص على الفئات التي كانت تعتمد على هذا القطار كوسيلة نقل رئيسية بين المدن الكبرى مثل طنجة، الرباط، والدار البيضاء.
زيادة ملحوظة تربك الميزانيات الأسرية
يشتكي العديد من المسافرين من أن الأسعار لم تعد في متناول الجميع، إذ تجاوزت توقعاتهم بشكل كبير، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المغاربة. على سبيل المثال، وصلت أسعار الرحلات بين طنجة والرباط في بعض الأوقات إلى أرقام قياسية، ما دفع البعض إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، حتى لو كانت أبطأ مثل القطار العادي أو الحافلات.
وعبّر العديد من الركاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الزيادات، معتبرين أنها تضيف عبئًا جديدًا على حياتهم اليومية. أحد المواطنين يقول: “كان البراق بالنسبة لي الوسيلة المفضلة للسفر بين طنجة والدار البيضاء، لكنه الآن أصبح رفاهية لا أستطيع تحملها.”
تحديات النقل العام بالمغرب
يثير هذا الجدل أيضًا نقاشًا أوسع حول سياسة النقل العام بالمغرب ومدى قدرتها على التوفيق بين جودة الخدمات وأسعارها لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. فالقطار الفائق السرعة كان من المفترض أن يكون وسيلة نقل حديثة وفعالة للجميع، إلا أن ارتفاع أسعاره قد يحد من تحقيق هذا الهدف.
المطالبة بتدخل حكومي
في ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات تطالب بتدخل الحكومة لضبط الأسعار أو تقديم دعم للفئات ذات الدخل المحدود. كما يدعو البعض إلى تحسين وسائل النقل البديلة لتخفيف الضغط على المواطنين وإتاحة خيارات أوسع بأسعار تناسب الجميع.
يبقى ارتفاع أسعار تذاكر البراق ملفًا شائكًا يطرح تساؤلات حول عدالة تسعير خدمات النقل ومدى توافقها مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وبينما تستمر الانتقادات والجدل، يبدو أن الحل يكمن في تحقيق توازن بين جودة الخدمات المقدمة وتكاليفها لضمان استفادة أكبر عدد من المغاربة من هذه الوسيلة الحديثة.
