متابعة / هيئة الرباط
مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، عاد الحديث بقوة في صالونات الاحزاب السياسية في بلادنا عن تعديل مرتقب في الحكومة الحالية خلال شهر شتنبر المقبل، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها الانتدابية.
وجرت العادة منذ العمل بدستور 2011 أن يطرأ تعديل حكومي يمس بعض القطاعات التي يقال عنها إنها كانت فاشلة في تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث من المرجح أن يسقط في هذا التعديل المرتقب أسماء وازنة في الحكومة، أبرزها: عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخلافا لما ساد بأن التشكيلة الحالية ستكمل مهمتها الى متم ولايتها بعد تعذر اجراء التعديل في شهر ماي، كما كان مخططا له، فإن لائحة الوزراء المغادرين والمرشحين لتعويضهم، توجد منذ مدة على مكتب الملك محمد السادس من أجل التأشير عليها.
وأفاد مصدر موثوق، أن استمرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في منصبه على رأس أمّ الوزارات، رهين بموافقة الملك شخصيا، وفي حال تم تعيين وزير جديد للداخلية، فتبقى الأسماء التالية الأبرز لخلافة لفتيت، وهي: محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء، محمد اليعقوبي والي جهة الرباط، وفؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط.
