متابعة / هيئة الرباط
يترقب أن يعرف المشهد السياسي في المغرب تعديلا في حكومة عزيز أخنوش مباشرة بعد المؤتر الوطني لحزب الإستقلال الحليف الأساسي في الحكومة المنعقد في شهر أبريل المقبل.
وكشفت مصادر متطابقة، أنه صار ضروريا كما هو متعارف سياسيا أن يتم ضخ دماء جديدة عند منتصف كل ولاية حكومية، لإعطاء فرصة لكفاءات جديدة لتدبير قطاعات حكومية لم يبلي وزراءها البلاء الحسن في النصف الأول من الولاية الإنتدابية الحالية، وكات حصيلة وزارتهم ضعيفة لا ترقى الى الرهان الذي بنى عليه أخنوش وحلفاءه برنامجهم الحكومي، كما أبانوا عن قدرة تدبيرية متواضعة، ولم تكن لهم الكفاءة الكافية للتعاطي مع ملفات حساسة.
وأثبت وزراء فشلهم في تدبير قطاعات شهدت أزمات غير مسبوقة، وهو ما جعلها تحت وابل من الانتقادات، كما يُعاب على حكومة أخنوش عدم قدرتها على تسويق عملها بسبب نقص التواصل مع المواطن المغربي، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
ومن المرجح جدا أن تسقط بعض الأسماء لفسح المجال لنخب استوزارية جديدة قد تنقذ ماء وجه حكومة أخنوش.
