تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أخيرا، مع الاحتقان الذي يشهده الجسم الإعلامي بالمملكة، بعد رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، طلبات تجديد “البطاقة المهنية” لمئات الصحافيين بمختلف مناطق المملكة، -تفاعلت- ببلاغ “لايسمن ولا يغني من جوع”.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.
وتابع البلاغ، إنه “استجابة لهذا الجدل عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمنا مقترحات لتجاوز هذا المشكل، بل وتحملنا مسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته”.
وأضاف البلاغ، إن “قياد النقابة تحملت مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة”.
وقالت النقابة، إن أعضاء اللجنة المؤقتة عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
كما وعدوا حسب البلاغ، بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
واعتبر مئات الصحافيين المقصيين من “البطاقة المهنية” بلاغ نقابة الصحافة، “فارغا” ولا يجيب على الإشكالية الراهنة، ولم يقدم أي حلول للأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة وقرارات “اللجنة المؤقتة” المجحفة وغير القانونية، وذلك بالرغم من استيفاء المقصيين لجميع الشروط.
وجدير بالذكر، إن الممئات من الصحفيين المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة يوم 12 يناير الجاري، أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع، احتجاجا على قرارات اللجنة المؤقتة.
