ميدي24
يمثل إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري رفقة 9 أشخاص آخرين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن المتابعين التسعة في الملف، إلى جانب الراضي، يتوزعون بين 7 نواب لأراضي الجموع، وأخ للراضي، يسمى كريم، يشرف على تدبير أملاكه، وعون سلطة برتبة شيخ.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنه.
ويواجه إدريس الراضي تهما ثقيلة تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”.
وتنتصب وزارة الداخلية طرفا في القضية مطالبا بالحق المدني، حيث أشارت الاستدعاءات التي اطلعت عليها هسبريس إلى أن التهم الموجهة إلى المتابعين لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي.
كما يواجه باقي المتابعين في القضية تهما تتوزع بين “المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها”، و”تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعماله”.
وتصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى ثلاث سنوات حبسا، وذلك وفق ما تنص عليه العقوبات الواردة في القانون الجنائي.
