ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أول اجتماع للقطاعات الوزارية المعنية بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 ضمن ملف مشترك إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
اللقاء حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث قدم رئيسها فوزي لقجع بصفته رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم عرضا لأبرز التحديات.
وتضمن عرض رئيس اللجنة عددا من المعطيات؛ بينها الرهان على ستة ملاعب في كل من الرباط وأكادير وفاس ومراكش وطنجة، إضافة إلى الدار البيضاء حيث سيتم بناء ملعب خارج المدينة يتسع لـ93 ألف متفرج، كما تتم دراسة إضافة ملعب تطوان.
قال فوزي لقجع، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية تطرق لمختلف الجوانب لتقديم ملف قوي، وأضاف أن “الاشتغال سيتواصل مع إسبانيا والبرتغال لتقديم ملف يحصل من خلال المغرب على شرف استضافة كأس العالم لتحقيق حلم الشعب المغربي”.
حسب معطيات العرض الذي قدمه لقجع، تمت الإشارة إلى ضرورة تجاوز نقاط الضعف في ترشيح المغرب الخاص بمونديال 2026 الذي نالته كندا وأمريكا والمكسيك؛ من بينها تأهيل الملاعب لتكون متلائمة مع معايير “الفيفا”، إضافة إلى توفير النقل الجماعي بين المدن من أجل رباط الملاعب بوسط المدن.
كما أشار لقجع أيضا إلى ضرورة تحديد موقع المركز الدولي للبث بشكل يستجيب لمتطلبات “الفيفا”، ناهيك عن الحاجة إلى زيادة قدرات الملاعب خلال فترات الذروة خصوصا في مباريات الافتتاح والاختتام التي تلقى إقبالا كبيرا.
تقييم الترشيح السابق خلص إلى ضرورة إضافة ملاعب للتدريب بالقرب من مواقع إقامة الفرق الكروية، إضافة إلى تحديات تدبير حشود الجماهير، كما تطرق العرض أيضا لغياب تنافسية النموذج الاقتصادي والمداخيل لعرض المغرب بالنظر إلى ضعف قدرات الملاعب.
وسيكون الاستثمار اللازم من طرف المغرب في إطار هذا الترشيح الجديد أقل مقارنة بملف الترشيح لسنة 2026؛ بالنظر إلى التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وتأخذ “الفيفا” بعين الاعتبار خلال دراسة ملفات الترشيح البنيات التحتية بنسبة 70 في المائة؛ على رأسها الملاعب والنقل والمركز الدولي للبث والاستقبال، والآليات المتوفرة للاعبين والحكام، إضافة إلى المعايير التجارية من بينها مبيعات التذاكر والضيافة وبيع حقوق البث بنسبة 30 في المائة.
