ميدي24
قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، بالحكم بالسجن النافذ لثماني سنوات نافذة في حق البرلماني رشيد الفايق.
هيئة المحكمة، قررت في هذه القضية التي يتابع فيها 16 شخصا، رفع عقوبة الفايق من 6 سنوات التي صدرت ابتدائيا إلى 8 سنوات، مع أدائه غرامة مليون درهم.
ويتابع من في القضية بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والتصرف في أموال الغير واستغلال النفوذ والنصب، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن.
تجدر الإشارة إلى أن قضية برلماني فاس ومن معه، بدأت منذ 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمواطنين وموظفين بالجماعة التي يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، إغلاق الحدود.
