ميدي24
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، ولا يحق للشركات الجهوية التدخل في تحديد أسعارها.
وأضاف المسؤول الحكومي، وفقا لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول لكل االمشاكل المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
وأكد وزير الداخلية، على أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام به دون تفويض من الجماعات بذلك.
