صادق المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.404، الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ووفق بلاغ للحكومة، فإن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة يتضمن، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، 4 مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم، ضمنها مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية التي ستناط بها المهام التالية.
أولا، وفق بلاغ الحكومة، إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛ ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها؛ والقيام.
كما يناط بها، أيضا، بتنسيق مع الإدارات العمومية، إعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية.
تجدر الإشارة إلى أن بلاغا للديوان الملكي أعلن، يوم 3 ماي الحالي، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب، مؤكدا أن الملك أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها؛ على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
