أوقفت مصالح الأمن بمدينة العرائش الأسبوع الماضي، أحد نواب رئيس جماعة “خميس الساحل” بإقليم العرائش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة محام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعني ولج مقر المحكمة الإبتدائية بالعرائش، وتقدم نحو موظفة بالقسم الجنحي، وطالبها بنسخ محاضر قضية معروضة على القضاء لا تعنيه، ما دفعها لاستفساره عن هويته، ليدعي إنه محام تابع لهيئة طنجة، غير أن شكوك الموظفة دفعتها لاستشارة وكيل الملك بذات المحكمة، والذي أمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وذكرت ذات المصادر، إن اتصالات مكثفة جرت لإيجاد حل لهذه القضية، وإطلاق سراح المستشار الجماعي، غير أن تشبت نقيب هيئة طنجة بمتابعة المعني حال دون ذلك.
وتجدر الإشارة، إلى إن وكيل الملك بابتدائية العرائش، كان قد أمر بمتابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال ووضعه رهن الحبس الإحتياطي.
