متابعة / هيئة طنجة
يسارع منعش عقاري معروف بمدينة طنجة الزمن، لإحتواء فضيحة من العيار الثقيل تفجرت داخل ردهات جماعة طنجة، بعد اكتشاف وثائق شابها التزوير والتحايل على القانون تخص مركب سكني بمنطقة استراتيجية.
ووفق المعطيات التي اطّلع عليها موقع medi24، فإن هذا المنعش العقاري وبتواطؤ مع عمدة طنجة الأسبق، قام بإدخال تغييرات جذرية على التصميم الأولي للمشروع السكني المصادق عليه من طرف جماعة طنجة والوكالة الحضرية وولاية الجهة، وقام كذلك بتحفيظ بعض المرافق المشتركة التي تعدّ في الأصل في ملكية ساكنة المركب، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المُؤشَّر عليه من طرف السلطات المختصة – قام بتحفيظها- في ملكيته، في أفق تفويتها للخواص لإقامة مشاريع تجارية، في تحايلٍ سافرٍ للقانون وبمباركة وتزكية مشبوهة وملتوية من طرف عمدة طنجة السابق ومصالح المحافظة العقارية، ودون أخذ موافقة الوكالة الحضرية وولاية الجهة.
وكشف أحد سكان هذا المُركب، أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب محبوكة بشكل جيد من طرف هذا المنعش العقاري، الذي أوهمهم قبل عملية البيع، أن المرافق المدرجة ضمن المشروع من قبيل نادي رياضي وملعب لكرة المضرب..، في ملكية ساكنة المُركب، إلاّ أنهم اكتشفوا تلاعبا خطيرا في تصميم المركب السكني ورخصة السكن “permis d’habiter” الُموَقع عليه من طرف عمدة طنجة السابق بشكل أحادي دون تأشير الوكالة الحضرية وولاية الجهة.
ويضع هذا الملف عمدة طنجة الأسبق ومحافظ الوكالة العقارية تحت طائلة المساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، بخصوص الكيفية التي تم فيها تغيير التصميم الأولي للمركب السكني دون تأشير الوكالة الحضرية وولاية الجهة، وكذلك عن السند القانوني الذي اعتمدته المحافظة العقارية لتحفيظ مرافق في ملكية مشتركة، بناءً على وثائق موقعة بصفة أحادية من طرف عمدة طنجة الأسبق.
ساكنة المركب السكني تطالب من والي جهة طنجة محمد امهيدية فتحَ تحقيق في هذا الملف، علما أن جهات تحاول الضغط على عمدة طنجة الحالي منير ليموري لِلَحْلَحة هذه الفضيحة، لكي لا تصل الى الرأي العام.
