صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم يروم تبسيط مساطر منح التصنيف لمؤسسات الإيواء السياحي، من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت مع مسطرة تسليم رخصة البناء.
مشروع المرسوم رقم 2.22.867، الذي حظي بمصادقة الحكومة، يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.
ويندرج المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة.
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب المصدر ذاته، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانونرقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
كما يروم الحد من انتشار الإيواء غير المهيكل طمن خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء”، وهو “بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14”.
