ميدي24
بسبب احتوائه على مواد مضرة بصحة الإنسان، جرى إتلاف عشرات الأطنان من هذه الفاكهة بإقليم العرائش
وحسب المعطيات المتوفرة فإن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية أشرفت على عملية إتلاف عشرات الأطنان من البطيخ الأحمر في منطقة العوامرة التابعة لإقليم العرائش، عن طريق نقلها إلى مطرح النفايات بالعرائش ودهسها بالجرافات لمنع أية إمكانية لاستعمالها.
الكميات الهائلة من البطيخ الأحمر التي تم إتلافها تعود بالأساس إلى ثلاث شركات كبرى في منطقة العوامرة، توجه محصولها بالأساس إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية، حيث أفاد مصدر واكب عملية الإتلاف بأن مخزون إحدى الشركات زاد على 186 طنا.
وموازاة مع عملية إتلاف مخزون “الدلاح” المتوفر لدى الشركات الفلاحية في المنطقة سالفة الذكر، تشن السلطات المحلية في العوامرة حملات لمنع بيع هذه الفاكهة الصيفية في الأسواق، بسبب احتوائها على مواد كيماوية مضرة بصحة الإنسان.
وتفجرت قضية “البطيخ الأحمر الملوث” عقب إخضاع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عينة من المخزون المعروض في أحد الفضاءات التجارية الممتازة بمدينة أكادير لتحاليل أظهرت نتائجها أن العينة تحتوي على مكونات غير معتمدة من لدن السلطات المسؤولة في المغرب. ويتعلق الأمر بمادتين نشيطتين “des matières actives” هما Flonicamid و Triadimenol، يستعملها الفلاحون كمبيدات لمحاربة الفطريات والحشرات.
وأفاد مصدر من القطاع الفلاحي في منطقة العوامرة ضواحي العرائش بأن سبب تلوث البطيخ الأحمر في المنطقة راجع إلى ظهور مرض مجهول أصاب الفاكهة؛ ما حذا بالفلاحين، في ظل عدم معرفتهم بنوعية المرض، إلى شراء أنواع مختلفة من الأدوية والمبيدات واستعمالها بشكل عشوائي.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد طالب إدارة الفضاء التجاري الذي اكتُشفت فيه عينة “الدلاح الملوث” بوقف تسويقه، في انتظار إجراء مزيد من الأبحاث، وبتمكين مصالح المكتب من تتبع دفعة البطيخ التي تم إخضاعها للتحليل وتتبع كميات المخزون التي يحتفظ بها الفضاء التجاري بعاصمة سوس.
وحسب مصدر سابق من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد قام المكتب إلى حدود الساعة بأخذ ما يناهز 300 عينة من البطيخ الأحمر خلال موسم إنتاج “الدلاح” لهذه السنة، حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن عدد العينات المطابقة والسليمة تشكل نسبة 95 في المائة من مجموعة العينات على مستوى السوق الوطنية.
وأشار المصدر ذاته أنه في حال تبوث أي مخالفات، فيتم اتخاذ اجراءات صارمة بخصوص المخالفين، حيث يتم تحرير محاضر المخالفات وإرسالها إلى وكلاء الملك لمباشرة الإجراءات القضائية وكذلك يتم إتلاف المحاصيل غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية، كما يتم إشعار نقاط البيع المعنية بالسحب الفوري للمنتوج.
