توبع ثلاثة أشخاص بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وإفشاء السر المهني، بينهم مدير موقع إلكتروني ومصور سابق وموظف بالمحكمة وقد شرع في مسطرة محاكمتهم امس الإثنين، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش…
المعنيون جرى توقيفهم على أساس شكاية تقدمت بها سيدة للنيابة العامة، تتهم فيها المعنيين بالنصب عليها في مبلغ مهم ناهز 12 مليون سنتيم، وذلك بعدما أوهموها بقدرتهم على التدخل وتخفيف الحكم القضائي الصادر في حق ابنها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال المرحلة الاستئنافية، والذي يقضي عقوبة سجنية لـ10 سنوات.
صدور الحكم الإستئنافي الذي قضى بنفس العقوبة عرى حقيقة المجرمين الثلاثة، والذين حاولوا إقناع الأم من جديد بقدرتهم على التدخل على مستوى مرحلة النقض خصوصا وأنها شرعت في مطالبهم بإرجاع المبلغ الكبير الذي تسلموه منها، إلا أن تضارب أقوالهم وكثرة الوعود الوهمية التي قدموها لها، دفعها للتوجه للنيابة العامة حيث وضعت شكاية في حق النصابة الثلاثة مطالبة بإنصافها.
وفعلا فتحت الشرطة القضائية بحثا تمهيديا في القضية، حيث تم الاستماع لكل المتورطين فيها، وخلص البحث لتوقيف المصور الصحفي السابق والذي لعب دور الوسيط وأوهم الضحية بقدرة مدير الموقع على “التدخل” في ملف ابنها، وكذا موظف المحكمة الذي تبين توصله بمبلغ مالي مهم كذلك، حيث اعترف بالمنسوب اليه بعد مواجهته بشريكيه في العملية، ليلتحق بهما لسجن الأوداية، بعد قرار النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة اعتقال، السبت الماضي، بتهم “النصب والاحتيال والمشاركة في النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وإفشاء السر المهني”، وحددت لهم جلسة الاثنين للشروع في محاكمتهم.
