وجه الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتزنيت، أصابع الاتهام للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بذات الإقليم، عقب إهانة هذا الأخير أستاذة أمام زملائها وطردها من مركز امتحان صبيحة يومه الأربعاء بسبب “ارتدائها النقاب”، مما تسبب لها، بحسب نفس المصدر، “في انهيار نفسي وأزمة صحية حادة”.
وأدانت الهيئة النقابية المذكورة، عبر بلاغ لها، ما وصفته بـ”التجاوز الخطير” للمدير الإقليمي، معتبرة أن هذا الإجراء “يدخل في خانة التعسف والشطط، والإهانة، للمرأة أولا، وللأستاذة ثانيا، ولقيم الحرية والمساواة ثالثا”.
وأضافت أن هذه الواقعة، التي طرأت خلال استحقاق الامتحانات الاشهادية، “تؤكد جهل المدير الإقليمي بالقانون، فهو من ناحية تجاوز صلاحياته داخل مركز الامتحان الذي يعتبر فيه رئيس المركز المسؤول الأول والأخير، وتجاوز حدود الصلاحيات التي تقتصر فقط على التأكد من هوية الأستاذة، بطلب بطاقة تعريفها، ولا يملك حق ازدراء لباس، يبقى اختيارا شخصيا، ونعت لابسه بنعوت تحقيرية”.
ورفض أصحاب البلاغ، نعت الأستاذة بما وصف بـ “نعوت تحقيرية بسبب اختيارها الشخصي و حريتها في ارتداء النقاب”، واصفة الأمر بـ”السقوط الأخلاقي والإداري”، وأن هذا الأمر “يعد انتهاكا حقوقيا، لمواطنة في مؤسسة عمومية، يؤطرها القانون وليس استيهامات سلطوية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “لباس هذه الأستاذة لم يكن قط عائقا أمام أداء عملها بكل نبل و جدية”.
وذكر المصدر ذاته، أنه “ليس أول مرة يسقط هذا المسؤول في مثل هاته التجاوزات”، حيث قالت إنها أدانت سابقا ولمرات عديدة تجاوزات هذا المدير الإقليمي الذي وصفته بـ”المسؤول الذي يحترف الشطط وتتضخم تجاوزته”.
وفي بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم اعتبر أن هذا السلوك “يندرج في خانة العنف المادي والرمزي الذي لا يمكن الصمت تجاهه من منطلقات حقوقية وإنسانية، والتي هي أكبر من تمثلات سلطوية أو حساسيات استئصالية معادية للحريات الشخصية”، بحسب نص البلاغ الذي طالب مديرة أكاديمية سوس ماسة بـ”التدخل العاجل لرد الاعتبار للأستاذة وجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له من مسؤول كان من المفترض أن ينصرف إلى تدبير هادئ ورزين لمحطات الامتحانات عوض افتعال المشاكل و صناعة الاحتقان في المديرية” على حد تعبيرهم.
