وفي خضم الجدل الذي رافق القضية، خرج أقارب الضابط الموقوف لتقديم روايتهم للأحداث، مؤكدين أن المعني بالأمر كان يقيم رفقة مرافقته داخل شقة بمنطقة سياحية، في إطار عقد كراء يمتد لثلاثة أيام، وكانا بصدد إنهاء إقامتهما في اليوم الأخير منها.
وحسب إفادات الأقارب، فقد فوجئ الاثنان بحضور ثلاثة أشخاص إلى الشقة، عمدوا، وفق روايتهم، إلى إخراجهما بالقوة، وسط تعرضهما لاعتداءات جسدية، قبل إغلاق باب الشقة، بدعوى عدم تسديد مستحقات يومين من الكراء.
ونفى الضابط، وفق المصدر ذاته، وجود أي مبالغ عالقة بذمته، مؤكدا أنه أدى واجبات الإقامة عن المدة المتفق عليها كاملة، وأنه لا تربطه أي علاقة سابقة بالأشخاص الذين حضروا إلى الشقة.
وأضاف الأقارب أن الواقعة أعقبها تدخل أمني، بحضور مسؤول قيل إنه رئيس دائرة أمنية، حيث نشب نقاش بينه وبين الضابط حول ظروف التدخل، بعدما كان الأخير يطالب، بحسب الرواية نفسها، بتوفير الإسعاف إثر ما تعرض له من إصابات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مرافقة الضابط تمكنت من الصعود إلى سيارة الإسعاف، بينما لم يتمكن هو من الاستفادة من الخدمة ذاتها، وهي تفاصيل لم يتسن التأكد منها بشكل مستقل.
وفي مقابل ذلك، تشبث أقارب المعنيين بالأمر بوجود شهادات طبية تثبت، بحسب قولهم، تعرضهما لإصابات خلال الواقعة، داعين إلى الاستناد إلى هذه الوثائق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لتحديد المسؤوليات وتوضيح حقيقة ما حدث.
كما أفادوا بأن الضابط ومرافقته اقتيدا لاحقا إلى مقر الشرطة، حيث ارتبطت الإجراءات المتخذة في حقهما، وفق روايتهم، بالاشتباه في حالة سكر علني، وهو ما نفاه الأقارب، مؤكدين أن المعنيين لم يكونا في وضعية سكر.
وطالب أقارب الضابط بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالعمارة التي شهدت الواقعة، فضلا عن أي تسجيلات أخرى قد تكون وثقت مراحل التدخل، معتبرين أن تفريغ هذه المعطيات ومقارنتها بالإفادات والشهادات الطبية من شأنه المساعدة في إعادة بناء تسلسل الأحداث.
وتبقى هذه التفاصيل جزءا من الرواية التي قدمها أقارب الضابط، دون أن يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحتها أو الحصول على توضيح رسمي بشأن مختلف الادعاءات المتداولة، في وقت لم تكشف فيه المعطيات المتاحة عن الرواية المقابلة لباقي الأطراف.
ومن المرتقب أن يشكل عرض الملف على النيابة العامة محطة أساسية لتقييم نتائج الأبحاث المنجزة، والوقوف على مختلف الملابسات والقرائن، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

