ميدي 24 / هيئة التحرير
دخل ملف «غابة 33» بضواحي بنسليمان منعطفا جديدا، بعدما امتدت التحقيقات المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات وجرائم القتل بالرصاص إلى صفوف الدرك الملكي، وسط معطيات تفيد بوضع ستة دركيين رهن البحث، مع احتمال اتساع دائرة المشتبه فيهم لتشمل مسؤولين بمراكز ترابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل العناصر الستة، بداية الأسبوع الجاري، إلى منشآت تابعة للدرك الملكي بكل من تامسنا نواحي تمارة ودار السكة بمدينة سلا، في إطار أبحاث تباشرها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسماء الدركيين ظهرت خلال التحقيقات مع مشتبه فيهم ينشطون في تجارة المخدرات، بعدما تحدث بعضهم عن علاقات ومعاملات مالية مع عناصر أمنية، مقابل غض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة وتسهيل عمليات ترويج الممنوعات.
ولم تقتصر الأبحاث على التصريحات والاعترافات، بل شملت أيضا تحليل المكالمات الهاتفية والمعطيات التقنية وتتبع تحركات المشتبه فيهم خلال الأشهر الماضية، خصوصا الفترة الصيفية، بهدف التحقق من طبيعة العلاقات المحتملة بين أفراد الشبكات الإجرامية والعناصر الدركية المعنية.
ومن بين الدركيين المشمولين بالتحقيق عنصر يعمل حاليا بمركز للتدريب ببنسليمان، بعدما سبق له الاشتغال بمنطقة بوزنيقة، حيث يجري التدقيق في شبهات مرتبطة بعلاقاته المفترضة مع بعض المتورطين في الاتجار بالمخدرات، فضلا عن معطيات تتعلق باحتمال استهلاكه مواد مخدرة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تفكيك خيوط جريمة مقتل شابين بالرصاص بضواحي بنسليمان، وهي القضية التي قادت المحققين إلى إيقاف مشتبه فيه رئيسي بدوار أولاد علي، التابع لجماعة ونانة بإقليم وزان، عقب عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية والدرك الملكي.
واستعانت الفرق المتدخلة خلال العملية بطائرات مسيرة للاستطلاع وكلاب مدربة، بالنظر إلى الطبيعة الوعرة للمنطقة التي لجأ إليها المشتبه فيه، وذلك بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية المعنية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن التحقيقات لم تصل بعد إلى نهايتها، إذ يتواصل فحص التصريحات ومقارنتها بالأدلة التقنية، مع احتمال إجراء مواجهات وإجراءات للتعرف على هويات العناصر المشتبه في ارتباطها بشبكات المخدرات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، تظل فرضية امتداد التحقيقات إلى مسؤولين دركيين آخرين، بمن فيهم رؤساء مراكز بنفوذ سرية بوزنيقة، قائمة وفق المصادر المتتبعة للملف، دون أن يعني ذلك ثبوت أي تورط في حقهم.
ويفتح هذا التطور فصلا جديدا في واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتماما واسعا، بعدما انتقلت التحقيقات من جرائم القتل وتصفية الحسابات المرتبطة بالمخدرات إلى البحث في شبهات التواطؤ واستغلال النفوذ، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيقات.
