ميدي 24 / هيئة التحرير
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، على عدد من التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، مع إسقاط بعض التعديلات التي سبق أن أدخلها مجلس المستشارين.
وأقرت اللجنة تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة من 50 سنة إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في الولوج إلى المهنة، كما كان قد صادق عليه مجلس المستشارين.
وخلال المناقشة، اعتبرت شفيقة لشرف، النائبة عن جبهة القوى الديمقراطية، أن رفع سن الولوج أو السماح لخريجي كليات الشريعة بالالتحاق بالمهنة لا يسهم في تطوير قطاع المحاماة، ووصفت ذلك بأنه تراجع تشريعي يمس بمكانة المهنة.
في المقابل، دافع نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن أحقية خريجي كليات الشريعة والقانون في ولوج مهنة المحاماة، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لفتح باب القضاء أمامهم وإقصائهم من ممارسة المحاماة.
وأوضح مضيان أن برامج كليات الشريعة تتضمن مواد قانونية أساسية مرتبطة بالممارسة المهنية، من بينها القانون الجنائي، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون التجاري، والقانون الاجتماعي، والنظرية العامة للالتزامات والعقود، إلى جانب مواد الأحوال الشخصية والتوثيق العدلي، داعيا إلى الاطلاع على المناهج الدراسية قبل التشكيك في كفاءة خريجي هذه الكليات أو حقهم في ولوج المهنة.
