ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعد فترة من التوقف المرتبط بالنقاش حول مشروع القانون المنظم للمهنة.
وجاء هذا القرار مباشرة عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22، الذي يهم تنظيم مهنة العدول، والذي تضمن تعديلات تشريعية أثارت نقاشا واسعا داخل أوساط المهنيين.
ورغم هذه المصادقة، أكدت الهيئة في بلاغها أن النص الجديد لم يستجب لجميع المطالب الجوهرية التي تقدمت بها، خاصة تلك المرتبطة بإصلاحات عميقة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها، مشيرة إلى عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون.
في المقابل، شددت الهيئة على أن قرار استئناف العمل يأتي من منطلق المسؤولية المهنية والوطنية، وحرصا على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي، وتفادي أي تعطيل لمصالح المواطنين المرتبطة بالمعاملات العدلية والتوثيقية.
