ميدي 24 / هيئة التحرير
بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 15 درهما، اتجهت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحسب مصدر مهني، إلى وقف تصدير هذه المادة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، في خطوة ينتظر أن تنعكس بشكل مباشر على وفرة المنتوج داخل السوق الوطنية وتساهم في خفض الأسعار لفائدة المستهلكين.
وأفاد مهنيون بأن قرار تعليق صادرات الطماطم يشكل إجراء مهما لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، وضمان تزويدها بالكميات الكافية من هذه المادة الأساسية، مؤكدين أن الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من طرف المنتجين والمصدرين الذين اعتبروها حلا عمليا وناجعا لمواجهة موجة الغلاء التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد بدأت آثار هذا القرار تظهر بسرعة على مستوى أسواق الجملة بالجنوب، بعدما تراجع سعر الصندوق الواحد من نحو 350 درهما إلى ما يقارب 100 درهم، وهو ما يعكس، حسب المهنيين، انخراطا جماعيا في إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي باعتباره رهانا أساسيا في الظرفية الحالية.
