ميدي 24 / هيئة التحرير
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة المتهم الرئيسي في شبكة للنصب والتزوير، وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما ثبت تورطه في الاحتيال على ضحايا عبر بيع عقارات وهمية، خاصة أملاك الدولة.
وكان المتهم يعمد إلى إيهام الضحايا بوجود عقارات مخزنية معروضة للبيع بأثمنة مغرية، مستعينا بوثائق مزورة، من بينها عقود رسمية وشهادات ملكية تحمل أختام مؤسسات عمومية، قبل أن يتبين أنها مزيفة.
وكشفت الأبحاث أن الشبكة امتد نشاطها إلى عدة مدن، وأسقطت عشرات الضحايا في عمليات نصب بمبالغ مالية كبيرة، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز وثائق مزورة متعددة مرتبطة بعقود وأحكام وشواهد إدارية وبنكية.
