ميدي 24 / هيئة التحرير
قرّرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة طنجة مراجعة الحكم الصادر في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، حيث قضت بتقليص العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك بعد إعادة النظر في تفاصيل الملف خلال مرحلة الاستئناف.
وجرت جلسة المحاكمة في هذه المرحلة بشكل سري، على اعتبار طبيعة التهم المرتبطة بما يوصف بقضايا الأخلاق العامة، في حين كانت الجلسات الابتدائية قد عُقدت بشكل علني وشهدت حضورا لوسائل الإعلام.
وتفجّرت هذه القضية عقب شكايات تقدم بها عدد من جيران المعني بالأمر بحي دار التونسي بمدينة طنجة، اشتكوا فيها من تصرفات وسلوكيات اعتبروها غير مقبولة، إلى جانب نشر محتويات رقمية وُصفت بالمخلة بالحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إصدار قرار إضافي يقضي بمنعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، على خلفية تهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والإخلال بالحياء العام، فضلا عن التسبب في إزعاج مستمر للساكنة.
