ميدي 24 / هيئة التحرير
خلف قرار مفاجئ وقعه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حالة من الجدل داخل أوساط كتابة الضبط بقصر العدالة بالرباط، بعدما تم إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف من مهامه، بموجب مراسلة رسمية كلفت مديرية الموارد البشرية بتبليغها للمعني بالأمر.
القرار استند إلى ما وصفته المراسلة بوجود اختلالات في التدبير الإداري، انعكست سلبا على تصريف الأشغال وأثرت على مصالح المتقاضين والمرتفقين، مع توجيه تعليمات بتصفية الملفات العالقة وتسليم المهام للخلف عبر محضر رسمي، ضمانا لاستمرارية المرفق القضائي.
مصادر مطلعة ربطت الإعفاء بشكايات تقدم بها عدد من المحامين بشأن سلوكيات اعتبروها غير مهنية، وهو ما عجل بتدخل الوزير. في المقابل، عبر عدد من أطر كتابة الضبط عن استغرابهم من القرار، مؤكدين أن المسؤول المعفى قاد مرحلة انتقال مقر المحكمة من شارع النخيل إلى قصر العدالة بالرياض بكفاءة، رغم الإكراهات التنظيمية واللوجستية التي ما تزال مطروحة.
وبين مبررات الوزارة الداعية إلى ترسيخ الحكامة والانضباط، وتمسك بعض زملاء المسؤول المعفى بسلامة تدبيره، يظل الجدل قائما حول خلفيات القرار وتداعياته داخل مرفق العدالة.
