ميدي 24 / هيئة التحرير
تتجه وزارة الداخلية نحو تضييق هامش المناورة أمام عدد من رؤساء المجالس الجماعية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد رصد تحركات وصفت بالمقلقة داخل المشهد المحلي والحزبي. مصادر مطلعة افادت أن المصالح المركزية للوزارة، بقيادة عبد الوافي لفتيت، باشرت دراسة صيغ قانونية وتنظيمية جديدة ترمي إلى الحد من لجوء رؤساء جماعات إلى الاستقالة في توقيت انتخابي حساس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقارير واردة من مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات والولايات كشفت نية منتخبين، من بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، مغادرة مناصبهم قبل الانتخابات، قصد الترشح للبرلمان بألوان سياسية مغايرة لتلك التي فازوا بها سنة 2021. هذه الخطوة يسعى اصحابها إلى تفادي السقوط في تعارض قانوني، بالنظر إلى أن القوانين المنظمة تمنع الجمع بين الانتماء إلى حزبين سياسيين في آن واحد، وهو ما يجعل الاستقالة المسبقة وسيلة للالتفاف على الطعون المحتملة في حال الفوز بمقعد برلماني.
