ميدي 24 / هيئة التحرير
أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء يوم الاربعاء 31 دجنبر، الستار على ملف التيكتوكر المعروف آدم بنشقرون، بعد أن قضت في حقه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إصدار قرار يقضي بمنعه من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، وصنع وإنتاج وترويج محتويات إباحية، إضافة إلى أفعال وصفت بالمنافية للأخلاق، وذلك عقب فصل ملفه عن ملف والدته التي تتابع في قضية مستقلة ذات طبيعة جنائية.
وتواجه والدة المعني بالأمر تهما ثقيلة، من بينها جناية الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، ودعارة الغير، والاستغلال بواسطة مواد إباحية، بما في ذلك عبر وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، فضلا عن المشاركة في إنتاج وبيع وحيازة مواد إباحية تتضمن أنشطة جنسية يشتبه في إلحاقها ضررا بالغا بالأطفال، مع تشديد المتابعة لكون الأفعال المنسوبة ارتكبت من قبل أحد الأصول وفي إطار عابر للحدود.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التاسع من نونبر 2025، حين تدخلت مصالح الامن بمدينة طنجة لتوقيف التيكتوكر رفقة والدته بحي الامل بمنطقة دار تونسي، وذلك عقب حالة من الاحتقان وسط الساكنة، التي حاصرت مسكنه احتجاجا على ما اعتبرته ممارسات غير اخلاقية داخل الحي، إلى جانب الضجيج المتكرر والاصوات الصاخبة التي كانت تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وكان المتهم قد أثار موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب محتويات ذات طابع خادش للحياء، خاصة خلال فترة إقامته خارج التراب الوطني، قبل أن تتحول قضيته إلى ملف قضائي أثار اهتماما واسعا لدى الرأي العام.
ومن المرتقب أن تحسم محكمة الاستئناف بطنجة خلال الايام المقبلة في ملف والدة التيكتوكر، التي تقضي حاليا فترة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لأصيلة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة.
