ميدي 24 / هيئة التحرير
أحالت النيابة العامة الأستاذ (أ.ق) وخمسة مشتبهين على محكمة الاستئناف بمراكش، مع تحديد جلسة الجمعة المقبل، للنظر في ملف يتعلق ببيع شهادات الماستر بكلية الحقوق بأكادير.
التحقيقات كشفت شبكة يشتبه في تورطها في منح شهادات مقابل المال واستغلال النفوذ، حيث يواجه الأستاذ الرئيسي تهم الارتشاء، بينما يتابع آخرون بتهم المشاركة في الرشوة والإرشاء، ما يؤكد وجود ممارسات منظمة داخل الجامعة.
المعطيات المتوفرة تشير الى أن نشاط الشبكة لم يقتصر على بيع الشهادات، بل طال التلاعب في البحوث الجامعية والتوسط في التوظيفات، وسط شبهات بوجود تواطؤ من داخل بعض المصالح الادارية.
بداية الملف تعود الى ماي الماضي اثر خلاف مالي كشف مؤشرات أولى على معاملات مشبوهة، ليتم فتح تحقيق موسع أظهر أن القضية جزء من اختلالات أوسع يعرفها قطاع التعليم العالي.
وتتجه الأنظار الى جلسات دجنبر 2025 التي ينتظر أن تفصل في تفاصيل الشبكة وأطرافها، خاصة مع خلفية المتابعة السابقة للأستاذ أ ق في قضايا سب وقذف وتشهير، ما يضيف تعقيدا قانونيا ويزيد من حساسية الملف داخل الرأي العام.
