ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما يقضي بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك، والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان سابقا بـ12 سنة سجنا نافذا، مع غرامة قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني يبلغ 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء هذا القرار بعد متابعة النيابة العامة للمعني بالأمر، بتهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة تسييره لفرع البنك وسط تطوان، حيث كشفت الأبحاث عن خروقات مالية وصفت بالمعقدة وطرق ملتوية في تنفيذها.
وكان المتهم قد جرى توقيفه قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بأحد فروع البنك، ليخضع لاحقا للبحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال بالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه
