ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت تقارير تفتيش صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط رؤساء جماعات ومستشارين بجهة الدار البيضاء سطات في تحويل أموال الدعم الموجه لجمعيات خيرية إلى جمعيات تربطهم بها علاقات مباشرة أو عائلية، في خرق واضح للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتضارب المصالح.
وأوضحت المصادر أن لجان التفتيش اعتمدت على شكايات لجمعيات متضررة، وكشفت عن خروقات خطيرة تمثلت في استعمال جمعيات كغطاء انتخابي واستغلال المال العام لأغراض سياسية وشخصية.
كما رفض عدد من العمال التأشير على ميزانيات جماعات لسنة 2026 تضمنت زيادات غير مبررة في مخصصات دعم الجمعيات، بينما أعيدت ميزانيات أخرى بسبب حالات تنافٍ بين المنتخبين والجمعيات المستفيدة.
وتتوقع المصادر أن تؤدي نتائج هذه التقارير إلى الإطاحة بعدد من المنتخبين واتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية في حقهم.
