ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرا دوليا باعتقال رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد أن صار الحكم الصادر في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا نهائيا.
وجاء القرار بعدما تبين أن المعني بالأمر غادر المغرب فور تأييد محكمة النقض للإدانة الصادرة ضده بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والتخريب.
وكشفت التحريات أن المعني كان من العناصر الرئيسية في شبكة تنشط في سرقة الماشية والأسلاك النحاسية، إضافة إلى عمليات نصب استدرج خلالها رجال أعمال إلى مناطق نائية بغرض سلبهم أموالهم.
وبعد صدور أحكام بالسجن بلغت في مجموعها 110 سنوات على المتورطين، عممت السلطات المغربية مذكرة بحث دولية على المنافذ الحدودية وعلى “الإنتربول” لتوقيف المسؤول الفار وتسليمه للمغرب.
