ميدي 24 / هيئة التحرير
أعادت المعارضة البرلمانية في نهاية الولاية التشريعية طرح ملفات حساسة عبر لجان استطلاعية، ما أثار مواجهة مع أحزاب الأغلبية التي اتهمتها بالمزايدة السياسية.
وطالبت المعارضة بتفعيل لجنتين عالقتين منذ العامين الماضيين، الأولى تخص منظومة الطب الشرعي والثانية تتعلق بملف “الفراقشية” المرتبط باستيراد اللحوم والأضاحي.
تمت هيكلة لجنة الطب الشرعي برئاسة النائبة مليكة الزخنيني، على أن تبدأ عملها في 20 نونبر المقبل، بعد فشل لجنة سابقة في تقديم نتائجها. وتهدف المهمة إلى تقييم وضع الطب الشرعي في المغرب، وكشف الخصاص الكبير في الأطر والمعدات وضعف التعويضات المخصصة للتشريح.
أما ملف “الفراقشية”، فقد عاد للنقاش داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، وسط جدل حول استفادة مقربين من أحزاب الأغلبية من دعم مالي ضخم دون أثر على الأسعار، ما دفع بعض البرلمانيين للمطالبة بإحياء اللجنة الاستطلاعية رغم معارضة إحداث لجنة لتقصي الحقائق.
