ميدي 24 / هيئة التحرير
أثارت التحضيرات لافتتاح الدورة التشريعية الجديدة بمجلس النواب يوم الجمعة المقبل اهتماما كبيرا داخل الأوساط السياسية بالمغرب، خاصة مع اقتراب خطاب الملك محمد السادس المرتقب، والذي من المتوقع أن يشكل محطة هامة لرسم أولويات المرحلة المقبلة.
مصادر مطلعة أكدت أن أحزاب الأغلبية الحكومية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، أبدت تخوفها من مضمون الخطاب الملكي، خشية أن يتضمن رسائل واضحة وصارمة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا القلق في سياق الاحتجاجات الشبابية المتزايدة، التي تقودها حركة جيل Z، والتي انتشرت في عدة مدن مغربية مطالبة بتحسين التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، ومنددة بالفساد واستغلال المال العام، وينظر إلى هذه الاحتجاجات على أنها مؤشر قوي على حجم السخط الشعبي الذي قد يسلط الضوء عليه في خطاب الملك، ما يزيد من الضغط على الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش.
مصادر مطلعة أوضحت أن أخنوش بات يتعامل مع هذا الوضع بحذر شديد، حيث يُلاحظ أنه “يضع يده على قلبه” خشية أن يحمل الخطاب الملكي توجيهات صارمة تجاه أداء الحكومة في ملفات حساسة، خاصة مع قرب الانتخابات المقبلة عام 2026، والتي تعتبر محطة محورية في الحسابات السياسية للأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء.
ويشير مراقبون إلى أن خطاب الملك، حسب التقاليد البرلمانية، سيستحضر بشكل مباشر قضايا الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وسيضع المسؤولية على الحكومة لضمان الاستجابة لمطالب المواطنين، مع التركيز على الشفافية، محاربة الفساد، وتفعيل سياسات عادلة في توزيع الموارد والخدمات الأساسية.
كما أن الخطاب الملكي يُرتقب أن يعكس دعم المؤسسة الملكية للحراك الاجتماعي السلمي، ويُظهر أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والتشغيل والصحة، والتي كانت محور احتجاجات جيل Z، هذا الواقع يضع الحكومة الحالية في موقف حرج، حيث عليها أن تظهر الجدية والقدرة على الاستجابة للمطالب الشعبية دون الانجرار وراء الشعارات فقط.
ويبدو أن أحزاب الأغلبية مدركة أن أي تجاهل لمضمون الخطاب أو التقليل من أهميته قد يؤدي إلى انتكاسة سياسية وربما تداعيات انتخابية، خصوصا في ضوء الانسداد الذي تعانيه السياسات الاجتماعية، والتباين بين تصريحات الحكومة ومطالب الشارع، لهذا، فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة داخل الأحزاب لتنسيق مواقفها ومراجعة سياساتها بما يتماشى مع ما سيأتي به الخطاب الملكي، مع محاولة احتواء الاحتجاجات وتخفيف وقعها السياسي على الحكومة.
باختصار، خطاب الملك المرتقب سيشكل اختبارا حقيقيا للأغلبية الحكومية في قدرتها على التعامل مع الأزمة الاجتماعية المتنامية، والتفاعل مع انتظارات الشباب والمواطنين، في وقت تعتبر فيه المرحلة الراهنة مفصلية بالنسبة لمستقبل الحكومة وأحزابها في المشهد السياسي المغربي.
