ميدي 24 / هيئة التحرير
رفضت وزارة الداخلية مقترح بعض الأحزاب بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، حيث أكد الوزير عبد الوافي لفتيت خلال اجتماعه الأخير مع قادة الأحزاب على الإبقاء على نفس العناوين الكبرى المؤطرة للقوانين الانتخابية، دون أي تعديل جوهري يهم تقسيم الدوائر أو الرفع من عدد المقاعد أو إعادة إدراج لائحة الشباب وتمثيلية مغاربة الخارج، هذا الموقف اعتبر رسالة واضحة من الداخلية بأن اللعبة الانتخابية المقبلة ستجرى في حدود ما هو قائم، دون فتح الباب أمام تغييرات قد تزيد من تعقيد المشهد.
الأحزاب من جانبها طرحت مطالب متعددة، أبرزها تشبث حزب التقدم والاشتراكية بتوسيع حالات التنافي ومنع الجمع بين رئاسة جماعة وصفة برلماني، غير أن الوزارة تتجه نحو تقييد هذا المنع بالمدن التي يفوق عدد سكانها 30 ألف نسمة فقط، أما بخصوص فكرة “ميثاق الشرف” لمنع المشتبه فيهم والمتورطين في قضايا الفساد من الترشح، فقد بقيت حبرا على ورق، إذ لم تجرؤ الأحزاب على الالتزام بها بشكل رسمي، مفضلة ترك الباب مفتوحا أمام الوجوه التي تمنحها حظوظا أوفر للفوز.
الخطير أن الأحزاب نفسها تستعد لإعادة ترشيح شخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة، لا لشيء سوى لضمان مقعد انتخابي، حتى وإن كان الثمن هو تكريس صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية.
الواقع يكشف أن البرلمان المغربي تعج مقاعده بالوجوه التي ارتبط اسمها بالفساد والاتجار غير المشروع، وهناك أكثر من ثلاثين برلمانيا وجدوا أنفسهم وراء القضبان، وهو ما يشكل إدانة صريحة للهيئات التي تمنح التزكيات دون تمحيص أو محاسبة.
وعلى بعد سنة من انتخابات 2026، يبدو أن المشهد يعيد إنتاج نفسه. نفس الأساليب، نفس الوجوه، ونفس الحسابات الضيقة، وبدل أن تتحلى الأحزاب بالشجاعة السياسية وتتبنى “ميثاق شرف” يقطع مع الممارسات الفاسدة، فضلت الاحتماء بمنطق الأرقام والمقاعد، غير آبهة بما يترتب عن ذلك من فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها.
