ميدي 24 / هيئة التحرير
حلّ مفتشو وزارة الداخلية هذا الأسبوع بمقر عمالة إقليم سطات، في مهمة افتحاص دقيقة لعدد من الملفات الثقيلة التي أثارت الكثير من الجدل داخل المدينة، المهمة استهدفت بالأساس ثلاث قضايا كبرى: مشروع سوق “ماكرو” المتعثر، ملف “كرين بارك” السياحي، والمركب الثقافي الذي تحوّل إلى أطلال.
سوق “ماكرو”: أطلال بملايين الدراهم
المشروع المعروف بسوق الفتح أو “ماكرو”، كان من المفترض أن يخصص لإيواء الباعة الجائلين، لكنه ظل متوقفا لسنوات، في ظل غموض مالي وإداري كبير.
إن تقارير إعلامية وداخلية تحدثت عن تعثر الأشغال وغياب الوضوح في تدبير المشروع، ما دفع رئيسة المجلس الجماعي لسطات إلى تكليف مكتب دراسات بإنجاز افتحاص شامل، ومراسلة مؤسسة “العمران” من أجل مدّها بالوثائق الرسمية.
“كرين بارك”: خروقات بالجملة
ملف “كرين بارك” السياحي عرف هو الآخر فضائح عديدة، أبرزها تغيير طبيعة الاستغلال دون تراخيص، فتح أبواب جديدة، تحويل فضاءات رياضية إلى قاعات للحفلات، وهو ما جعل المجلس الجماعي يصدر قرارا بإغلاقه.
فالطعن الذي تقدم به المستثمر أمام القضاء لم ينجح، بعدما أيّدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرار الإغلاق، وتبقى علامات استفهام كبيرة حول ظروف كراء المشروع في عهد المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية.
المركب الثقافي: مشروع منذ 1995 في خبر كان
المركب الثقافي والتجاري والفني، الذي انطلقت أشغاله سنة 1995 بشراكة بين ثلاثة مستثمرين، ظل متوقفا منذ عقود، ليصبح مجرد بناية مهجورة وسط المدينة، وفاة أحد الشركاء والغياب التام لأي تدخل جدي من المجالس المتعاقبة جعل من المشروع شاهدا على فشل التدبير المحلي.
إن زيارة مفتشي الداخلية إلى سطات ليست إجراء عاديا، بل إشارة واضحة على حجم الاختلالات التي تراكمت عبر سنوات، فالملفات الثلاثة كشفت أن التسيير الجماعي بالمدينة غارق في الفوضى وسوء التدبير، وأن ساعة الحساب قد دقت، خصوصا وأن الوزارة تبدو عازمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
