ميدي 24 / هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع قانون جديد يهم ضحايا حوادث السير، يقضي برفع قيمة التعويضات بنسبة تصل إلى 54 في المائة، عبر اعتماد معايير أكثر إنصافا في احتسابها، القرار استقبل بتفاؤل أولي، غير أن فرحة المستهلكين سرعان ما اصطدمت بشروط شركات التأمين، التي ربطت موافقتها بزيادة أسعار تأمين المسؤولية المدنية على السيارات.
رغم أن السوق محررة منذ يوليوز 2006، إلا أن تقارير رسمية لمجلس المنافسة تؤكد أن شركات التأمين تواصل العمل بتعريفات متطابقة تقريبا، ما يكشف عن غياب منافسة حقيقية، الأمر جعل المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خاصة وأن عقود التأمين تُحرر بلغة تقنية معقدة، تفقد حتى الزبون الأكثر وعيا القدرة على التفاوض أو فهم الاستثناءات بدقة.
وكلاء التأمين يؤكدون بدورهم أن أسعار المسؤولية المدنية لا تعرف أي اختلاف يذكر بين الشركات، فيما لا تتجاوز الفوارق في باقي العروض بضع عشرات من الدراهم، وهو ما يجعل من هذه الزيادة المرتقبة عبئا إضافيا على جيوب المواطنين، خصوصا أن هذا النوع من التأمين إلزامي بحكم القانون ولا يمكن قيادة أي مركبة بدونه، تحت طائلة الغرامات أو حتى العقوبات السجنية.
قبول رفع التعويضات مقابل السماح للشركات بزيادة أسعار التأمين، يضع علامات استفهام حول حماية المستهلك ونجاعة أجهزة المراقبة، خاصة وأن هيأة تقنين القطاع ومجلس المنافسة يملكان صلاحيات فتح تحقيقات في حال ثبوت أي شبهة تواطؤ أو احتكار، لكن المخاوف تبقى قائمة من أن يجد المواطن نفسه مجددا هو الخاسر الأكبر في معادلة يربح فيها الجميع باستثناء المستهلك البسيط.
