ميدي 24/ هيئة التحرير
علمت مصادر مطلعة أن محكمة النقض بالرباط شرعت قبل أيام في النظر في ملف عقاري معقد تورط فيه 21 متهما، بينهم موثقون وعدول ومنتخبون، من بينهم رئيس سابق للجماعة الحضرية لمرتيل.
القضية التي هزت الرأي العام بالشمال تعود إلى عمليات بيع شقق سكنية لأكثر من زبون واحد باستعمال عقود توثيق مشبوهة وطرق احتيالية، وقد جرى التحقيق فيها لسنوات من طرف الضابطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالتها على محكمة الاستئناف التي أصدرت أحكاماً بالإدانة في حق المتورطين.
غير أن النيابة العامة بتطوان طعنت في الحكم أمام محكمة النقض، وإذا تم قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام هيئة استئنافية جديدة مع إعادة فحص الملف بكافة تفاصيله وعلاقات المتهمين، خاصة أن المتهم الرئيسي فر إلى الخارج قبل أن يتم توقيفه عند عودته إلى المغرب.
هذا الملف المثير ظل تحت مجهر لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي دققت في سير الجلسات والتحقيقات، واستدعت موثقين وعدولاً ومسؤولين للتحقيق في عمليات تزوير محررات رسمية والنصب العقاري، في واحدة من أكبر الفضائح التي عرفها مجال التوثيق والبيع العقاري بالشمال.
