ميدي 24 / هيئة التحرير
وجدت مصالح عمالة إقليم بنسليمان والمجلس الجماعي للمدينة نفسها أمام اختبار صعب، بعدما حضر، الاثنين الماضي، مأمور التنفيذ عن المحكمة الإدارية وسلم قرارا يلزم عامل الإقليم بإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، كان العامل السابق قد أشر على صرفه كمنح لفائدة 72 جمعية. ومنح القرار مهلة 10 أيام فقط لتسوية الملف.
القضية تفجرت بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، منتصف ماي الماضي، حكما يقضي بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنها من مقررات، معتبرة أن الدعم الموجه لحوالي 70 جمعية باطل قانونيا. الحكم جاء ليؤكد قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي سبق أن رفضت طلب إيقاف التنفيذ في يناير الماضي.
الدعوى التي حركت الملف وضعها المستشار المعارض زهير فضلي ضد رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم والخازن الإقليمي، متهما إياهم بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالفة المادة 37 من القانون 133.14، بعد عقد دورة استثنائية دون استدعاء قانوني لأغلبية الأعضاء المتغيبين، ودون وجود طلب صريح من عامل الإقليم أو حالة استعجال تبرر الانعقاد.
المعطيات التي كشفتها مصادر من المجلس تؤكد أن العامل السابق، سمير اليزيدي، كان قد رفض التأشير على مقرر منح الجمعيات في دورة أكتوبر، بعد توصله بتقارير وشكايات تشير إلى إقصاء جمعيات نشيطة، وتضمين اللوائح جمعيات وهمية أو غير نشيطة، وأخرى محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية، ما دفع السلطات الإقليمية إلى طلب مراجعة شاملة للملف.
الفضيحة تضع تدبير المال العام والمرافق العمومية في بنسليمان تحت المجهر، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خاصة أن المبلغ موضوع النزاع يصل إلى 270 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
