ميدي 24 / هيئة التحرير
فتحت إدارة الجمارك، في الأسابيع الأخيرة، واحدا من أكبر ملفات الاحتيال المالي في قطاع الاستيراد بالمغرب، بعد رصد عمليات مشبوهة طالت الفواتير وتحويلات مالية بمبالغ ضخمة، تورطت فيها شركات ومستوردون ووسطاء، إلى جانب معشرين استغلوا ثغرات قانونية للإفلات من أداء الرسوم الجمركية.
مصادر مطلعة أكدت أن عمليات المراقبة البعدية بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير كشفت عن مخططات ممنهجة للتلاعب في فواتير الاستيراد ووثائق الصرف، حيث كان يتم التصريح بقيم مالية أقل بكثير من القيمة الفعلية للبضائع، في بعض الحالات، لم يتم تحويل سوى نصف قيمة السلع عبر القنوات البنكية، فيما سويت البقية في السوق السوداء، عبر وسطاء يوفرون العملة الصينية مقابل الدرهم.
التحقيقات أظهرت أيضا وجود شبكة صرف موازية تنشط بين المغرب والصين، تسهّل هذه العمليات مقابل عمولات ضخمة، ما رفع حجم التلاعبات المكتشفة إلى حوالي 750 مليون درهم، كما تم رصد أساليب أكثر تعقيدا، منها افتعال نزاعات تجارية وهمية لتهريب الأموال قانونيا إلى الخارج، واستغلال نظام التسبيقات البنكية، بمساعدة سماسرة ومعشرين محترفين في التحايل على الأنظمة المالية.
أمام هذه المعطيات، شرعت إدارة الجمارك في تحديث آليات المراقبة، وطلبت دعما إداريا من أجهزة جمركية أجنبية للحصول على معلومات دقيقة حول الصفقات المشبوهة. في المقابل، رفعت تقارير مفصلة للجهات القضائية المختصة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين.
ويتساءل مراقبون هل ستتحرك رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحزم في هذا الملف، الذي يهدد بنسف ثقة المواطنين في آليات الرقابة المالية، ويكشف عن نفوذ شبكات تهريب الأموال داخل وخارج المملكة.
