ميدي 24 / هيئة التحرير
خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بتصريح ناري يطالب فيه باستقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم وثيقة رسمية مضللة للإدارة الضريبية.
ووفقا لما جاء في تصريح بنكيران، فإن وهبي صرح بقيمة عقار تقل عن عشر ثمنه الحقيقي، بهدف التهرب من أداء المستحقات الضريبية، وهو ما اعتبره خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، وخاصة الفصلين 39 و40، إضافة إلى تعارضه مع أحكام المدونة العامة للضرائب.
وأضاف بنكيران أن استمرار وهبي في منصبه بعد هذه الواقعة يُقوّض الثقة في دولة القانون، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي طالما شكل أحد ركائز الخطاب الرسمي حول الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
هذه التصريحات تأتي لتزيد من حدة الجدل حول ممارسات بعض المسؤولين، وتعيد إلى الواجهة أسئلة كثيرة حول جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة حين يتعلق الأمر بحماة القانون أنفسهم.
