ميدي 24 / هيئة التحرير
استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال للتحرك العاجل من أجل تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد جماعات ترابية، بعد تراكم عدد من الملفات غير المنفذة، والتي تهدد الجماعات بأداء تعويضات مالية ثقيلة قد تتجاوز قدراتها.
ودعت الوزارة إلى رفع مستوى الحكامة في تدبير المنازعات القضائية، عبر إنشاء خلايا قانونية محلية لتتبع القضايا، وصياغة المذكرات الدفاعية، واعتماد نظم معلوماتية لأرشفة الأحكام وتتبع مسارات الملفات القضائية.
وأوضحت معطيات من داخل الوزارة أن جماعات عديدة، من بينها جماعة المباركيين بإقليم برشيد، تواجه دعاوى بسبب رخص مخالفة لقانون التعمير، منحت دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية أو السلطات المعنية، ما عرضها لأحكام بالإلغاء والتعويض، كما هو الشأن في ملف يتعلق برخصة استعملها مستفيد لبناء مستودع عشوائي.
وزارة الداخلية شددت على ضرورة احترام المساطر القانونية، وحذرت رؤساء الجماعات من توقيع رخص انفرادية من دون إشراك الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الخروقات.
في المقابل، دافعت مصادر مقربة من الوزارة عن القضاء الإداري، معتبرة أن كثرة الأحكام ضد الجماعات ليست بسبب الأحكام نفسها، بل نتيجة ضعف دفاع المصالح الجماعية وغياب التنسيق بين الأقسام القانونية والإدارية.
وتسعى المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تفعيل دور الوكلاء القضائيين للجماعات، وتوفير مواكبة قانونية صارمة بهدف تقليص الخسائر وتفادي المزيد من الأحكام المكلفة.
