متابعة / هيئة الرباط
تعالت أصوات داخل الهياكل التقريرية في حزب الأصالة والمعاصرة تطالب بطرد النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري بصفة نهائية من الحزب، بعد مهاجمته لحكومة عزيز أخنوش في معرض مداخلته لمناقشته الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023 يوم الجمعة المنصرم، وهو ما شكّل صدمة في صفوف جميع الفرقاء السياسيين، ووضع قيادة حزب البام في موقع لا يحسد عليه.
وكشفت مصادر حزبية، أن ضغوطا شديدة يمارسها حزب التجمع الوطني للأحرار على عبد اللطيف وهبي ووزراء حزب البام المشاركين في التدبير الحكومي، لإتخاذ قرار يشفي غليل التحالف الحكومي، حيث تباينت الآراء داخل المكتب السياسي للبام بين مُطالب بعرض المهاجري على اللجنة التأديبية وتجميد عضويته، وبين اصدار قرار بطرده بشكل كلي من الحزب لعدم احترامه لإلتزامات الحزب تجاه شركائه، وانصياعه لإملاءات خارجية تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات الحزب، حسب ما كشفه وزير المالية فوزي لقجع في تعقيبه على كلام المهاجري تحت قبة البرلمان.
وهذا أبرز ما قاله المهاجري: “كنت أتمنى حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، لكي يسمعنا ونسمعه، وكما يريد تفهم سياسته، وعليه تفهم ما يعانيه المغاربة”.
وأضاف المهاجري: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الإجتماعية والشركات الكبرى (تدير التعرية) للمجتمع، و(تتشوفو فيهم)”.
وأبرز أنه “إذا كانت الشركات الكبرى تريد الهيمنة على كل شي، على الأقل ارفعوا الأجور، الناس (شادة البحر والسماء)، ويريدون منا أن نتحول إلى موظفين عندهم، علينا الحفاظ على السلم الإجتماعي”.
