ميدي 24 / هيئة التحرير
عاد الاحتقان ليخيم من جديد على مستشفى مولاي يوسف الجهوي بالرباط، بعد أن فجّرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موجة احتجاجات واسعة في صفوف العاملين، احتجاجا على ما وصفته بـ”العبث في التسيير وتدهور الأوضاع”، ووجهت الجامعة اتهامات مباشرة للإدارة بسبب ما اعتبرته اختلالات بنيوية وتراجعا خطيرا في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
مصادر نقابية أكدت أن الأزمة داخل المستشفى لم تعد تقتصر على أعطاب تقنية أو أعطال ظرفية، بل صارت تمس جوهر الأداء المهني، في ظل غياب التجهيزات الأساسية وتفاقم الضغط داخل أقسام حيوية، على رأسها المستعجلات، التي لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرتفقين، وسط تحذيرات من خطر انتقال العدوى نتيجة ضعف شروط الوقاية وغياب أدوات التعقيم.
في الوقت نفسه، سجلت الأطر الصحية استمرار أعطاب مزمنة على مستوى البنيات التحتية، من بينها توقف جهاز السكانير لأكثر من شهرين، وندرة في المعدات الطبية داخل مختبر التحاليل وقسم الأشعة، دون أي تدخل ملموس من الجهات المعنية، كما نبهت المصادر ذاتها إلى وجود مواد كيميائية مخزنة بطريقة غير آمنة، بما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة المهنية داخل المؤسسة.
وعلى صعيد التدبير الإداري، اعتبر المحتجون أن القرارات الأخيرة لإدارة المستشفى تعكس ارتجالية صارخة، خصوصا ما يتعلق بنقل عدد من المولدات من قسم الولادة إلى قاعة العمليات، وتحويل فضاء مخصص لفحص النساء الحوامل إلى قاعة للراحة، وهي خطوات أثارت استياء واسعا وسط العاملين، وُصفت بأنها تمس بحقوق النساء والمهنيين على حد سواء.
النقابة طالبت بكشف نتائج التحقيقات التي سبق أن أعلنتها الجهات الوصية، ودعت إلى تدخل فوري يعيد الاعتبار للمرفق الصحي، قبل أن يتحول إلى نقطة سوداء داخل المنظومة الصحية بالعاصمة.
