ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن تطورات جديدة في التحقيقات المرتبطة بقضية اختلاس أوراق التصويت، معلنة توقيف مشتبه فيهما جديدين وتقديمهما أمام النيابة العامة، في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن الملف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ عاجل، أن الأبحاث الأولية أظهرت، وفق ما توصل إليه المحققون، مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، وبحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت، حيث تشير نتائج البحث الأولي إلى مشاركتهم في وضع علامة على رمز حزب سياسي على الأوراق المذكورة.
وحملت تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق معطيات جديدة في القضية، بعدما تمكن المحققون من استرجاع التسجيلات التي أفادت النيابة العامة بأنها تعرضت للمحو بشكل متعمد.
وأظهرت التسجيلات، بحسب المصدر ذاته، وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة الملف نفسه داخل الشقة، قبل مغادرتهم جميعا، كما كان برفقتهم المشتبه فيه الذي سبق أن كشفت الأبحاث عن قيامه بإخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه.
وأكدت النيابة العامة أن تسجيلات المراقبة أظهرت أيضا أن الحقيبتين الموجودتين بالشقة هما نفسيهما اللتان جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
كما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق البلاغ، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.
