ميدي 24 / هيئة التحرير
أكّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استعداده لنشر المذكرات والمطالب التي تقدمت بها جمعية هيآت المحامين لإطلاع الرأي العام على تفاصيلها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس المستشارين.
ونفى وهبي إقصاء ممثلي المحامين من إعداد المشروع، مشددا على أنهم شاركوا في مختلف مراحل النقاش وقدموا مقترحات أُدرج عدد منها في النص، كما اعتبر أن الخلاف الحالي لا يتعلق بمواد قانونية محددة بقدر ما يرتبط بمسألتي الاستقلالية والحصانة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن إجراءات لتعزيز الشفافية وحماية المحامين من مخاطر النصب والتزوير، إضافة إلى إحداث مجلس وطني للمحامين وتقوية الرقابة على التدبير المالي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تطوير المهنة وتعزيز مكانتها المؤسساتية.
