ميدي 24 / هيئة التحرير
أدانت محمد مبديع، اليوم الخميس، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ13 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويتابع الوزير السابق وعضو المكتب السياسي السابق لحزب الحركة الشعبية، بصفته الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المعروضة أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة.
