ميدي 24 / هيئة التحرير
يمثل الملياردير الأمريكي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 أمام أنظار القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بسلا، وذلك على خلفية متابعته في ملفات تتعلق بوساطات وتدخلات مزعومة في قضايا معروضة على القضاء مقابل مبالغ مالية مهمة.
ومنذ يوم السبت الماضي، تعيش أوساط مهتمة بالشأنين القضائي والامني حالة من الارتباك عقب قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا ايداع المعني بالامر السجن، الى جانب مستخدم بحانة معروفة بحي المحيط، بعد الاشتباه في تورطهما في افعال مرتبطة بالنصب والتدخل غير القانوني في مساطر قضائية.
ووفق المعطيات المتداولة، يملك الموقوف عقارات فاخرة بالرباط ونواحيها، من بينها قصر بطريق زعير مقابل اقامة تعود الى احد الامراء الاماراتيين، اضافة الى فيلا بالهرهورة وشقق قرب محطة القطار الجديدة، فضلا عن محل لبيع ملابس علامات عالمية ومقهى بشارع عبد الكريم الخطابي، حيث اعتاد ارتيادها عدد من المسؤولين.
وتوبع المعني بالامر من طرف وكيل الملك بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه ومساعدته على الاختفاء، والمشاركة في افشاء السر المهني، فضلا عن مباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون صفة قانونية. اما شريكه فقد تمت متابعته بتهم النصب والمشاركة فيه ومباشرة مسطرة قضائية دون تخويل قانوني.
وجاء توقيف الملياردير بعد تطورات في ملف سابق مرتبط بنجل جنرال سابق، كان موضوع ابحاث في قضايا نصب مرتبطة بالتوظيف والهجرة والتعرضات العقارية، حيث كشفت الخبرات التقنية معطيات قادت الى الاشتباه في وجود شبكة للتدخل في ملفات قضائية، ما عجل بتدخل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي نصبت كمينا بالعاصمة انتهى بتوقيف المعني بالامر.
وفي سياق مواز، انتقل فريق من ادارة الجمارك الى المحل التجاري الذي يملكه الموقوف بحي المحيط، حيث جرى حجز سلع تحمل علامات عالمية باهظة الثمن وانجاز تقارير بشأنها، وسط شبهات حول ظروف استيرادها.
وتتواصل الابحاث لتحديد باقي الامتدادات المحتملة للقضية، في وقت خلفت فيه النازلة صدى واسعا داخل بعض الاوساط التي كانت على صلة بالموقوف، خاصة ممن اعتادوا مجالسته او التعامل معه تجاريا.
